شكا عدد من الصحفيين في محافظة بابل من الاجراءات المتشددة التي تتخذها حماية مبنى مجلس المحافظة لمنعهم من التغطية الصحفية.

وفرض افراد حماية المجلس اجراءته المتشددة، بعد توعد الضابط المسؤول عن الحمايات التضييق على الصحفيين، حيث ان موظفي الاستعلامات منعوا الصحفيين من ادخال اجهزة التسجيل والتصوير داخل المبنى.

ومنع، الاثنين الماضي، مراسلي قنوات (العراقية) و(السلام) ومراسل اذاعة جمهورية العراق من دخول مبنى مجلس المحافظة، أثناء محاولتهم تغطية أحد المؤتمرات هناك، مستخدمين معهم إجراءات وصفوها بالتعسفيه من قبل موظفي الاستعلامات وأفراد حماية مجلس محافظة بابل.

وابلغت مراسلة قناة "السلام" التلفزيونية مآثر طالب، مرصد الحريات الصحفية، بانها ومصورها تعرضا لاجراءات تعسفيه من قبل عناصر حماية مجلس محافظة بابل، ومنعوها من دخول المبنى، في الوقت الذي سمحوا لمصورها بالدخول لكن "دون اجهزته التصويرية".

واضافت،"اجبرت على خلع حذائي بحجة أن امرأة هي التي فجَّرت مجلس محافظة ديالى قبل يوم واحد"، علماً بأنني إعلامية أحمل وثائق تثبت ذلك وانا معروفة من قبلهم، وقالت ان احد افراد الحماية سحب هاتفها النقال ووصف الاعلاميين "باصحاب فوضى".

وشهد الاسبوع الماضي اعتداءً من قبل الحماية نفسها على الزميلين حسين العباسي مراسل راديو (سوا) وإيمان محمد مراسلة قناة (السومرية)، حينما اعترضوهما ـ الحماية ـ  وشهروا الاسحلة بوجههما، وهوالاعتداء الثاني عليهما.

فيما رفض الصحفي عدنان الحسينى رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل تصرفات حماية مبنى مجلس المحافطة، وقال ان "الاعتداءات على الصحفيين من قبلهم تكررت"، ويجب ان تنتهى وان يضع المسؤولين حداً لها.

وقال الصحفيون انهم يعتقدون ان اسباب منعهم من دخول مبنى مجلس المحافظة كان بسبب "وجود لجان من هيئة النزاهة والرقابة المالية في بناية المجلس"، وهذا جعل افراد الحماية يضايقوننا ويمنعوننا من الدخول.

فيما قال مراسل قناة العراقية جلال طالب ، لمرصد الحريات الصحفية، انه ومصوره عباس الطائي مُنعا من دخول مبنى المجلس، بعد ان تلقى مكتبهم دعوة لتغطية زيارة لجنتي هيئة النزاهة والرقابة المالية لمجلس المحافظة. ووصف طالب هذا المنع بانه محاولة من المجلس "التكتم على بعض القضايا".

وكانا مراسلا راديو "سوا" وقناة "السومرية" التلفزيونية في محافظة بابل قد تعرضا للاعتقال والاعتداء من قبل عدد من افراد حماية بناية مجلس المحافظة في 3 تموز من العام الماضي.( تفاصيل).  

واتخذ الصحفيون في محافظة بابل قراراً بمقاطعة مجلس المحافظة، بعد اتفاق جماعي لصحفي المحاقظة هناك.

مرصد الحريات الصحفية يرفض بشدة ان تستمر عناصر حماية مجلس محافظة بابل بانتهاك حرية الصحفيين والتعدي عليهم بالسب والقذف تارة والضرب والاعتقال تارة اخرى، ويحمل المرصد وللمرة الثانية رئيس مجلس محافظة بابل المهندس محمد المسعودي مسؤولية الاعتداء على الصحفيين ويطالبه بانهاء تلك الانتهاكات ومحاسبة المقصرين فيها لضمان عدم تكرارها في المستقبل. 

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وجَّه، الاثنين الماضي، وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسات الدولة بتسهيل مهمة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وحمايتهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم. ولفت المالكي إلى أن حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتقوية دور الصحافة بوصفها السلطة الرابعة يتصدر قائمة اهتمام حكومته.

ونحن في مرصد الحريات الصحفية نشدد بدورنا في هذه المرحلة على ضرورة اتخاذ اشد العقوبات بحق من تثبت ادانتهم بانتهاك حقوق الصحفيين والاعتداء عليهم بائ شكل من الاشكال.